وهي تعني موافقتك على الشروط والأحكام الواردة في إتفاقية شروط الاستخدام (والمشار إليها لاحقاً بـ "الاتفاقية") في كل ما يتعلق بموقع هيئة الأشغال العامة "أشغال"المشار إليه هنا بـ (الموقع)". تعتبر هذه الإتفاقية هي الإتفاق الكامل والوحيد بيننا وبينك، وهي تلغي وتحل محل أية إتفاقيات سابقة لها أو متزامنة معها، وأيه عمليات تمثيل، أو إقرارات، أو ضمانات، أو تفاهمات تخص الموقع، أوتخص المحتويات، أو المنتجات أو الخدمات التي تقدم بواسطة أو من خلال الموقع، أو تخص محتوى هذه الإتفاقية بشكل عام. و يجوز لنا في أي وقت إجراء تعديلات على شروط هذه الإتفاقية، ومن وقت لآخر دون أن يترتب علينا إشعارك بذلك شخصياً، حيث أن أحدث إتفاقية تم تعديلها ستكون متوفرة على الموقع، وبالتالي فإن عليك الإطلاع عليها قبل البدء في استخدامك للموقع.

 

 

وتشمل المحتوى، والهيكلية، والرسومات البيانية، والتصميم، والتجميع، والترجمة الإليكترونية، والتحويل الرقمي، وغيرها من المسائل ذات العلاقة بهذا الموقع، وتخضع جميع هذه الأمور للحماية بموجب قوانين حقوق التأليف والنشر السارية، والعلامات التجارية، وغيرها (والتي تشمل ولا تنحصر في حقوق الملكية الفكرية). ويمنع منعاً باتاً نسخ، أو إعادة نشر، وإستخدام أو نشر أي جزء من محتويات الموقع، ما عدا ما هو مسموح به بموجب الفقرة 4 من هذه الإتفاقية. ولا يجوز لك الحصول على حقوق ملكية أي من محتويات، مستندات أو مواد أخرى تعرض على الموقع. كذلك فإن نشر المعلومات أو المواد الموجودة على الموقع لا ينبغي إعتباره تنازلاً عن حقوق الملكية بالنسبة لتلك المعلومات أو المواد.

 

إن إستعراض وطباعة أو تنزيل أي محتوى، أو رسم بياني، أو نموذج أو مستند من الموقع، يمنحك أنت وحدك رخصة محدودة وغير حصرية لإستخدامك الشخصي فقط وليس لغايات النسخ أو التوزيع أو إعادة الترخيص للغير أو البيع أو إعداد أعمال مشابهة، أو غير ذلك من الإستخدامات. ولا يسمح بنسخ أي جزء من المحتويات أو النماذج أو المستندات بأي شكل، أو بدمج ذلك الجزء في أي نظام لإسترجاع المعلومات، سواء إليكترونياً أو آلياً، بشكل يتجاوز إستخدامك الشخصي (ولكن ليس لإعادة البيع أو إعادة التوزيع).

 

تحتفظ هيئة الأشغال العامة "أشغال"، بحقها وحسب اختيارها في صياغة أو إلغاء أو تعديل أي مستندات، أو معلومات، أو غير ذلك من محتويات الموقع.

 

بإطلاعك وإستخدامك للموقع، فإنك توافق على إبراء ذمتنا والدفاع عنا وإبعادنا عن الأضرار الناجمة عن اية مسؤوليات، أو خسائر أو مطالبات، بما في ذلك رسوم مقبولة كأتعاب محاماة، وذلك لقاء إرتكابك أية مخالفة لهذه الإتفاقية أو نتيجة لإستخدامك للموقع، وينطبق إبراء الذمة كذلك على جميع شركائنا ومحامينا وموظفينا والشركات التابعة لنا ( ويشار إليهم بشكل جماعي: الأطراف التابعون).

 

لا يعتبر حقك في إستخدام الموقع حقاً يمكن التنازل عنه للغير، فكلمة الدخول التي نمنحك إياها لتتمكن من الحصول على معلومات أو مستندات، هي حق لك وحدك ولا يجوز لك التنازل عنه للغير بأي حال.

 

إن الخدمات أو المعلومات التي يتم الحصول عليها من الموقع أو من خلاله، هي خدمات ومعلومات يتم توفيرها "كما هي" و"حسب توفرها"، وبالتالي لن تكون الشركة تحت أي ظرف من الظروف مسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر عن أية ضمانات تجاه أية أضرار (تشمل ولا تنحصر في إخلاء المسئولية غير المباشرة عن أيه عيوب في التصنيع أو فشل في الأداء لغرض محدد)، بما في ذلك الخسائر الناتجة عن فيروس الحاسوب، أو أخطاء، أو مشكلات تتعلق بعدم القدرة على إستخدام الموقع. كما أن الشركة وشركاتها التابعة لن تكون مسؤولة مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن أي ضرر، مهما كان، ناتج عن إستخدامك لأية معلومات أو خدمات تتعلق بهذا الموقع، وعلى سبيل المثال لا الحصر أي ضرر غير مباشر، خاص أو طارئ، أو لاحق، ( بما في ذلك خسائر تتعلق بالأعمال أو بالأرباح أو بدعوى قضائية وغيرها)، ناتج عن الإخلال بهذه الإتفافية، أو الضمانات أو الإهمال أو المسئولية الخاصة بالخدمات أو المعلومات، أو غير ذلك حتى ولو تم إخطار الشركة أو من يمثلها بإحتمال حصول تلك الأضرار أو الخسائر. ونعتبر التنبيه على الأضرار السابقة الذكر عنصراً أساسياً للتعامل بينك وبيننا. المعلومات المتوفرة على الموقع وحصولك عليها، كنصيحة أو كمعلومة، شفهية كانت أو مكتوبة، لا تمثل ضماناً، أو تمثيلاً خلافاً لما هو منصوص عليه صراحة في هذه الإتفاقية. كما أن الشركة غير مسؤولة عن أية أضرار ناتجة عن فيروس بالملفات أوالمستندات الإليكترونية المتوفرة بالموقع. ولن تكون الشركة مسؤولة عن أية أضرار، سواء كانت عرضية، أو خاصة، أو لاحقة، ناتجة عن إستخدام أو عدم القدرة على إستخدام الموقع. تقتصر مسئولية الشركة في كل الأحوال على التعويض بسعر الشراء الفعلي الذي قمت بدفعه عن أية سلع أو خدمات أو معلومات بالموقع.

 

نحتفظ بحقنا، كما أنك تمنحنا الحق ، في إستخدام ونقل كافة المعلومات الخاصة بإستخدامك للموقع وكذلك كافة المعلومات التي ترد منك بأي شكل يتوافق مع سياسة الخصوصية الخاصة بنا.

 

تعتبر وثيقة الخصوصية الخاصة بنا، والتي يتم تغييرها من وقت لآخر، جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

 

يضم الموقع وصلات ربط مع مواقع أخرى، وهنا أيضاً نحن لسنا مسؤولين عن محتوى تلك المواقع أو دقة المعلومات أو الآراء الواردة فيها، كما أن تلك المواقع لا تخضع من جانبنا للاستقصاء أو المراقبة من حيث صحة المعلومات أو شموليتها. وإن إضافة رابط على الموقع لأي موقع آخر لا يعتبر موافقة منا على الموقع ذاته، فإذا رغبت في الانتقال من موقعنا إلى أي من تلك المواقع، فإنك تقوم بذلك على مسؤوليتك الشخصية.
 
 11-التسجيل

بعض الخدمات التي يعرضها الموقع تتطلب التسجيل. اذا قبلت تسجيل بياناتك على موقع هيئة الأشغال العامة فانك بذلك توافق على اعطائنا بيانات دقيقة وكاملة. يجب استخدام اسمك الحقيقي أثناء عملية التسجيل.
يمكن أن يكون التسجيل بصفتك كفرد أو ممثل لشركة أو كجهة حكومية.
وتكون مسئولا عن ما يلي:

اذا قمت بعملية شراء يجب الاحاطة بأنه:
 أ. بيانات بطاقة الائتمان حقيقية وكاملة
ب.جميع الرسوم المطلوبة منك تقوم الشركة المصدرة للبطاقة الائتمانية
ج. تقوم بدفع جميع الرسوم والضرائب المتوجبة على الأسعار الموجودة.
 
13-شروط الدفع وسياسة الاسترجاع

يتطلب هذا الموقع  استخدام بطاقة ائتمانية سارية.
هذا الموقع يطبق سياسة عدم استرجاع المبالغ المالية. للمزيد من المعلومات يمكنك الاتصال بادارة العقود عبر فاكس رقم: +974 44950777
 
14-حقوق الطبع ووكلاء الطبع

إننا نحترم حقوق الملكية لدى الآخرين، كما أننا نأمل منكم إحترام حقوق الملكية لدينا. وإذا كنت تعتقد بأن عملك قد تم نسخه بأي شكل من الأشكال التي تعتبر تعدياً على حقوق الطبع، نرجو منك القيام بتزويد وكيل حقوق الطبع للهيئة الأشغال العامة "أشغال"، بالمعلومات التالية:

 

يحتوي الموقع على معلومات ونشرات صحفية خاصة بنا. وحسب اعتقادنا فأن المعلومات المتوفرة بالموقع أو تلك الواردة في النشرات الصحفية صحيحة في وقت وتاريخ صدورها، والشركة لن تكون مسؤولة عن أي عمل أو إلتزام تجاه تحديث تلك المعلومات أوالنشرات الصحفية. كما يجب عدم الإعتماد على المعلومات الخاصة بالشركات الأخرى التي وردت بنشراتنا الصحفية، فيما عدا ما جاء من معلومات بخصوص شركاتنا، وعدم إعتبارنا مصدر لتلك المعلومات.

 

تعتبر هذه الإتفاقية كما لو أنه تم إبرامها ودخلت حيز التنفيذ في الدوحة. تخضع هذه الإتفاقية ويتم تفسير الأحكام والمباديء والنصوص الواردة فيها وفقاً للقوانين القطرية ( بغض النظر عن تعارض مبادئ القانون). كما أنه لا تسمع أية دعوى عن موقعنا ( فيما يخص المعلومات أو المنتجات أو الخدمات المتوفرة به) إلا خلال مدة سنة من تاريخ نشوء سبب الدعوى، وإلا إعتبرت الدعوى باطلة وليست لها أثر قانوني. تخضع كل الدعاوى للقيود والأحكام الواردة بالفقرة 8 والفقرة 10 من هذه الإتفاقية. لا يجوز تفسير الأحكام والنصوص الواردة في هذه الإتفاقية بغير معناها الصحيح، كما لا يجوز تأويل تلك الأحكام والنصوص على أنها ضد طرف من أطراف الإتفاقية. انت توافق على تسوية أي نزاع أو دعوى ناشئة عن أو لها علاقة بهذه الإتفاقية بموجب القوانين القطرية، ويكون لمحاكمها المختصة سلطة حصرية في النظر في الدعاوى الناشئة عن أو التي لها علاقة بأحكام ونصوص هذه الإتفاقية. في حالة عدم تنفيذ أو عدم صلاحية أي جزء من أجزاء هذه الإتفاقية، فإن ذلك الجزء يفسر ويخضع للقوانين المطبقة، على أن تبقى الأجزاء المتبقية من الإتفاقية نافذة وسارية المفعول. وتخضع أحكام ونصوص هذه الإتفاقية لإختصاص المحاكم، وتوافق على قيام إجراءات التقاضي في مناطق أخرى. في حالة وجود أي تعارض بين أحكام ونصوص هذه الإتفاقية وبين أي وثيقة في الموقع ، تسود أحكام ونصوص هذه الإتفاقية. لا يمثل الفشل في تنفيذ أي بند من بنود هذه الإتفاقية تنازلاً عنه أوتنازلاً عن الحق في تنفيذه